به نقل از «ایرنا»

تازه‌ترین واکنش ژاوی به بازگشت احتمالی مسی به بارسا

تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۷۵۰۳

به گزارش عصر دوشنبه ایرنا، قرارداد لیونل مسی، ستاره سابق آبی‌اناری‌ها با پاری‌سن‌ژرمن در پایان فصل به اتمام خواهد رسید و براساس گزارش‌ها او قصدی برای تمدید قرارداد با تیم پاریسی ندارد.

باشگاه‌های عربستانی و آمریکایی نسبت به جذب مسی ابراز تمایل کرده‌اند اما بارسا به‌رغم مشکلات مالی دیرپا که در سال ۲۰۲۱ به جدایی مسی منجر شد، همچنان به بازگشت وی به نیوکمپ خوش‌بین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حالا ژاوی هرناندز، سرمربی فعلی و هم‌بازی سال‌های نه‌چندان دور مسی، درباره احتمال بازگشت وی به بارسا گفته است: هیچ چیزی مشخص نیست. بازگشت مسی به خیلی مسائل بستگی دارد و حرف بیشتری برای گفتن ندارم. لئو فوتبالیستی فوق‌العاده‌ و دوست من است.

وی افزود: اما بازگشت او به مولفه‌های زیادی وابستگی دارد اما مهم‌تر از همه چیز خواست و تمایل او به بازگشت است.

مسی که در ژوئن ۳۶ ساله می‌شود، در صورت کوچ به عربستان، از لحاظ مالی درآمد به مراتب بیشتری خواهد داشت اما خودشیرینی بارسا در هفته‌های اخیر شدت گرفته و رافا یوسته، نایب رئیس این باشگاه هم به دفعات نسبت به امضای قرارداد با او ابراز تمایل کرده است.

بارسا گزارشی از اقداماتش در راستای کاهش هزینه‌های با هدف متقاعد کردن این نهاد برای ثبت خریدهای جدید آبی‌اناری‌ها را تقدیم لالیگا کرده است.

ژاوی درباره خروجی‌های بارسا گفت: کاپیتان ما جدا می‌شود و در نتیجه به یک بازیکن خیلی خوب نیاز داریم و باید به بهترین شکل ممکن او را جایگزین کنیم. همه منتظریم تا پاسخ لالیگا به طرح مالی که به آنها ارائه داده‌ایم را دریافت کنیم.

ورزش فوتبال ۰ نفر برچسب‌ها لیونل مسی بارسلونا ژاوی هرناندز پاری سن ژرمن

منبع: ایرنا

کلیدواژه: لیونل مسی بارسلونا ژاوی هرناندز پاری سن ژرمن لیونل مسی بارسلونا ژاوی هرناندز پاری سن ژرمن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۷۵۰۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روزنامه شهرداری به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی

به گزارش «تابناک»، محسن مهدیان مدیرعامل رونامه همشهری در واکنش به افشای قرارداد ۲ میلیارد یورویی چنین نوشت:

یکم؛ بزرگ‌ترین قرارداد تاریخ بلدیه را به اسم عدالت‌خواهی افشا کردند. احتمال برهم‌خوردن قرارداد وجود دارد. طرف چینی این قرارداد، به جهت شرایط تحریم بر رازداری مصر بوده است و البته حق هم دارد گلایه قهرآمیز کند.
دوم؛ مطابق این قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی وارد کشور می‌شود؛ آن هم از طریق تأمین مالی نوین در حوزه مشارکت، مولدسازی و یوزانس.

جهت روشن‌شدن این عدد، باید گفت که خرید اتوبوس طی ۱۲ سال دوره مدیریت آقای قالیباف ۱۲۰۰ عدد بوده است و در تمام سال‌های دوره اصلاحات ۱۳۰ دستگاه. تا الان نیز ۷ برابر دوره اصلاحات یعنی حدود ۸۲۶ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی وارد شده است و باز هم جهت تقریب به ذهن، در حال حاضر ۵۲۰۰  دستگاه در ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران هست  که تقریبا ۳ هزار و ۵۳ دستگاه  آن فعال است. حالا تصور کنید ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی چه تحولی در رفت‌وآمد مردم ایجاد می‌کند! تحول در چه چیز؟ کاهش ترافیک، کاهش آلودگی زیست‌محیطی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسهیل در رفت‌وآمد عمومی.

سوم؛ افشاکننده قرارداد مدعی است که این قرارداد پشت در‌های بسته نوشته شده و به ضرر کشور است. به همین سادگی و با همین بهانه‌جویی ساده‌انگارانه یک تصمیم سازنده را به چالش کشیده‌اند. اجمالا چه کسانی از این قرارداد اطلاع داشته‌اند؟ شخص رئیس‌جمهور، ۴ وزارتخانه صمت، امورخارجه، کشور و نفت و در نهایت بانک مرکزی.
قرارداد نیز سراسر به‌نفع مردم است؛ هم در عدد و رقم که به‌جای هزار دستگاه در قرارداد اولیه، ۲۵۰۰ دستگاه وارد خواهد شد و هم در زمان تحویل که ۶ ماه بعد از واریز پیش‌پرداخت اولیه انجام می‌شود و اگر سنگ‌اندازی نشود می‌توان تا پایان سال اتوبوس‌های برقی را در تهران دید.

چهارم؛ اگر این قرار تجاری به‌هم‌بخورد که بیم آن می‌رود و موجب نگرانی شده، آنگاه چه کسی پاسخگو است؟ به‌طور حتم دستگاه قضایی.

سؤال کاملا شفافی وجود دارد که آیا افشای یک قرارداد در شرایط تحریم، تخریب آشکار امنیت روانی و حقیقی مردم نیست؟ آیا مواجهه مستقیم با منافع شهر و مردم نیست؟ آیا شبهه ضدامنیتی‌بودن آن وجود ندارد؟ چه‌کسی یا کسانی از برهم‌خوردن این قرارداد نفع می‌برند؟ آیا پای یک مافیای ناسالم و پرمسئله و البته دامنه‌دار در میان نیست؟ در نهایت اینکه دقیقا عدلیه چه‌وقت خود را مسئول می‌داند با این جریان سراسر موهن و دکاندار افشاگری، برخورد جدی و بهنگام داشته باشد؟ چرا برخورد‌ها بازدارنده  نیست؟
پنجم؛ واقعیت این است که آن روز که مثل آب خوردن آبروی مردم را در فضای مجازی می‌ریختند کسی سراغ‌شان نرفت تا عبرت بگیرند.
کار بدانجا رسید که همین دستگاه قضایی و نظارتی را به سخره گرفتند و با تعطیل نشان دادن آن‌ها از خود یک قهرمان دست‌ساز و تصنعی ساختند. باز هم قهریه خاموش بود و بدتر اینکه حمایت هم شدند.

کار بالا گرفت و در مسابقه دکانداری برای افشاگری و گنده‌گویی‌های مجازی، نظام را متهم به فساد سیستمی کردند و باز هم انگار نه انگار. گویی امنیت روانی این مردم حرمتی ندارد!

اما اکنون ماجرا فرق دارد؛ «حق‌الناس» و «بیت‌المال» و «حق‌الله» را توجه نکردیم و امروز «حیات‌جمعی» مردم را تهدید می‌کنند. آیا قرار نیست به قاعده عقل و قانون تغییر رویه دهیم؟ دادستان محترم کجاست؟